در میان صنایع مختلف، صنایع غذایی با کمترین هزینه و سرمایه‌گذاری دارای ظرفیت ایجاد تحرک در اقتصاد کشور است و اقتصاد ما نیز اکنون به این تحرک نیاز دارد. صنایع غذایی ایران طی دو دهه اخیر تحولات بزرگی داشته و بازارهای داخلی از تولیدات این صنایع اشباع شده و تولیدات صنایع غذایی ایران در بازارهای منطقه‌ای و جهانی نیز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. قابل کتمان نیست که نوسانات اقتصادی و افزایش نرخ ارز اثرات سوء بر صنایع غذایی داشته و قیمت مواد اولیه و هزینه‌های تولید و هزینه‌های سربار این صنایع جهش کرده است. کمک صنایع غذایی به اقتصاد ملی با در پیش گرفتن چند سیاست از سوی دولت امکان و شکل بهتری پیدا می‌کند؛ اولین سیاست، تجدیدنظر در سیاست‌های سرکوب قیمت و کنترل بازار است که تحت شعار زیبای حمایت از مصرف‌کننده به قیمت‌گذاری‌های غیراصولی در صنایع غذایی انجامیده و تولید را از صرفه اقتصادی دور کرده است. کم‌فروشی در شأن تولیدکنندگان مطرح و صاحب برند صنایع غذایی نیست، اما شاهدیم که برخی از شناخته‌شده‌ترین برندهای غذایی کشور نیز برای فرار از زیان دست به تغییراتی در حجم موادغذایی داخل بسته‌بندی‌ها زده‌اند. تولیدکنندگان صنایع غذایی نباید تبعات سیاست‌های ناکارآمدی که به ایجاد تورم انجامیده را تحمل کنند، ولی دولت با قیمت‌گذاری غیراصولی، بار تورم را به دوش تولیدکنندگان صنایع غذایی انداخته است.سیاست دیگری که لازم است در صنایع غذایی به‌عنوان گام دوم بعد از عبور از بحران برداشته شود، ارائه بسته‌ها و یارانه‌های غذایی به طبقات کم‌درآمد است. منابع این کار باید از هدفمندی یارانه‌ها تامین شود. کاهش تقاضا در صنایع غذایی با این سیاست تا حدی جبران می‌شود و ظرفیت‌های بدون ‌استفاده مانده کنونی، مورداستفاده قرار می‌گیرند. یارانه‌ها اکنون به‌صورت ناعادلانه توزیع می‌شوند و اگر دولت یارانه ثروتمندان را قطع کند با منابع حاصله می‌توان بسته‌های غذایی متنوعی به نیازمندان اعطا کرد و این بسته‌های غذایی به صنایع تولیدکننده رونق خواهد بخشید. 

سیاست دیگری که به رونق صنایع غذایی کمک می‌کند، کاستن از هزینه‌های جانبی این صنایع از جمله هزینه تامین ملزومات این صنایع مثل کارتن و ورق‌های مخصوص تولید کنسرو، همچنین تامین مواد موردنیاز صنعت چاپ است. باید اذعان کرد، ارز تخصیصی دولت به تامین ملزومات صنایع غذایی دچار انحرافاتی شد و این ملزومات به قیمت مناسب به‌دست تولیدکنندگان صنایع غذایی نرسید. اگر سیاست دولت بر استمرار تخصیص ارز به صنایع غذایی استوار باشد باید برای تخصیص درست ارز و سردرنیاوردن ارز دولتی از بازار آزاد، تمهیدات بهتری اندیشیده شود.

شرایط پیش روی اقتصاد کشور در نیمه دوم سال98 و سال آینده که انتخابات آمریکا برگزار می‌شود بسیار حساس و خطیر است، بنابر این شرایط، سیاست‌ها و برنامه‌های دولت و بخش خصوصی نیز باید بر مقابله با تحریم با استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد مقاومتی متمرکز باشد. امسال نشانه‌های تثبیت بازارها و بازگشت اقتصاد به ریل رونق مشاهده می‌شود و صنعت خودرو نیز می‌تواند در روند رونق اقتصادی با شرایطی مشارکت کند. انتقادات فراوانی درباره صنعت خودرو مطرح است که بخش‌هایی از این انتقادات نیز درست و بجاست، اما باید با نگاهی واقع‌بینانه به این صنعت بنگریم و در نظر داشته باشیم این صنعت نه فقط در یک دهه گذشته، بلکه از ابتدای پیروزی انقلاب همواره با تحریم گسترده روبه‌رو بوده و اگر نتوانسته پیشرفت قابل‌توجهی در خود ایجاد کند، فارغ از سوءمدیریت‌ها، همیشه با کارشکنی و عدم همکاری شرکت‌های صاحب فناوری روبه‌رو بوده است. در سال 97 و سال‌جاری صنعت خودرو با کاهش تولید 40 درصدی و افزایش شدید تقاضاهای واسطه‌گرانه روبه‌رو شد و قیمت کارخانه خودروهای پرتیراژ داخلی نیز در این فعل و انفعالات تقریبا دو برابر شد. بیشترین آسیبی که صنعت خودرو از تحریم‌ها دید، به‌واسطه وابستگی به برخی قطعات وارداتی بود و اگر خواستار ایفای نقش صنعت خودرو در رونق اقتصاد ایران هستیم باید صنعت قطعه‌سازی کشور را به صنعتی بومی و پیشرفته تبدیل کنیم. 

قطعه‌سازی و خودروسازی می‌توانند در کنار هم سهم سه تا چهار درصدی در اقتصاد ملی ایفا کنند و این امر در گرو سرمایه‌گذاری در صنعت قطعه‌سازی برای داخلی‌سازی قطعات است. کاهش قیمت تمام‌شده خودرو و افزایش تیراژ تولید بدون سرمایه‌گذاری در قطعه‌سازی ممکن نیست و این سرمایه‌گذاری باید با مشوق‌های دولتی تقویت شود. می‌دانیم خصوصی‌سازی واقعی در صنعت خودرو اتفاق نیفتاده و شبکه‌ای از شرکت‌های شبه‌دولتی مالکیت شرکت‌های خودروسازی را به‌عهده دارند. خصوصی‌سازی واقعی، کلید رونق تولیدات صنعت خودرو است. این صنعت با خصوصی‌سازی واقعی به صنعتی رقابتی و درون‌زا تبدیل می‌شود و سهم مهمی در رونق اشتغال و حتی صادرات خواهد داشت. صنعت قطعه‌سازی نیز در پی خصوصی‌سازی صنعت خودرو رشد خواهد کرد. برنامه‌هایی برای خصوصی‌سازی خودرو اعلام شده و باید دید این برنامه‌ها چه زمانی عملیاتی می‌شود. 

ضمنا ما باید به‌دنبال راهکارهایی باشیم که تولید خودرو در ایران با مشارکت کشورهای مستقل از نظر سیاسی مثل چین، انجام شود، چراکه مشارکت با اروپایی‌ها نتوانسته در شرایط تحریمی گره‌ای از صنعت خودرو ما باز کند. چنانچه حمایت از صنعت خودروسازی را به بهانه تولیدات بی‌کیفیت قطع کنیم در شرایط تحریمی نیاز کشور به تولید کاملا بی‌پاسخ می‌ماند و برای تامین نیاز کشور به خودرو، دچار چالش‌های جدی خواهیم شد. ایران یک فرصت استثنایی نیز در صنعت خودرو در اختیار دارد  و آن مشارکت با کشور عراق است. مشارکت در تولید خودرو و قطعه‌سازی با عراق، آسیب‌پذیری صنعت خودرو را از تحریم کاهش خواهد داد و این فرصت باید از سوی مسئولان با جدیت دنبال شود. وزارت صنعت امسال فراخوانی به‌منظور داخلی‌سازی قطعات خودرو انجام داد و ظرفیت‌های خوبی در این بخش مشاهده و کشف شد. حمایت از داخلی‌سازی قطعات به همراه خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو باید به‌عنوان یک استراتژی در وزارت صنعت دنبال شود تا در سال آینده و سال‌های بعد شاهد جبران کاهش تولید صنعت خودرو و ایفای نقش موثرتر این صنعت در رونق و شکوفایی اقتصاد ملی باشیم.

 

صنعت حمل‌ونقل یکی از پایه‌ای‌ترین صنایع برای توسعه کشور ما به‌شمار می‌رود، چراکه ایران در افق واقع‌بینانه کشوری نیست که در آینده نزدیک بتواند با تولید و صادرات دانش و فناوری، موتور اقتصاد و توسعه خود را به چرخش درآورد و توسعه اقتصادی کشور ما وابسته به رونق صنایع بزرگ، صنایع کوچک و متوسط، کشاورزی و گردشگری است.  بخش‌های مذکور به صنعت حمل‌ونقل پویا، مدرن و صادرات‌محور نیاز مبرم دارند و تجربه جهانی نشان داده چنین حمل‌ونقلی نمی‌تواند توسط بخش دولتی ایجاد و مدیریت شود. در حال حاضر سایه حضور دولت و شرکت‌های شبه‌دولتی در تمام ارکان صنعت حمل‌و‌نقل، از جاده‌ای گرفته تا ریلی و هوایی و دریایی کاملا پررنگ و ملموس است و عقب‌نشینی دولت از این بخش و واگذاری صنعت حمل‌ونقل به بخش خصوصی اولین گام برای رونق در صنعت حمل‌ونقل به‌شمار می‌رود. تا زمانی که شرکت‌های حمل‌ونقل بخش خصوصی قدرتمند در کشور ما پا نگیرند و بخش خصوصی حمل‌ونقل با رقیب دولتی و شبه‌دولتی برخوردار از انواع رانت دست‌وپنجه نرم کند، سرمایه‌گذاری و رونقی که لازمه خروج کشور از رکود است در صنعت حمل‌ونقل ایجاد نمی‌شود. معضل دیگر صنعت حمل‌ونقل، فرسودگی ناوگان جاده‌ای و هوایی و ریلی و توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌ها در بخش ریلی است. نوسازی ناوگان جاده‌ای و توسعه زیرساخت‌های ریلی بعد از برجام در حال شتاب‌گرفتن بود که با خروج آمریکا از برجام، برنامه‌های این بخش دچار مانع شد. برنامه‌ریزی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل کشور نیاز به ثبات در سیاست خارجی و همکاری با طرف‌های بین‌المللی دارد و این امر موکول به تغییر شرایط و کاهش فشارهای تحریمی بر کشور است. در وضعیت کنونی برای بهبود شرایط صنعت حمل‌ونقل، دولت باید بار هزینه‌های مالیاتی را بر این صنعت، سبک کند. رکود و کاهش فعالیت بخش‌های مختلف صنعتی اثر مستقیمی بر صنعت حمل‌ونقل دارد و این صنعت برای تداوم کار، نمی‌تواند با نرخ‌های سنگین مالیاتی دست‌وپنجه نرم کند. از سوی دیگر، دولت باید با توجه به افزایش قیمت ملزومات موردنیاز این صنعت مثل لاستیک و روغن و قطعات، برای تامین این ملزومات به قیمت مناسب، راهکارهای موثر بیندیشد. 

ملزومات صنعت حمل‌ونقل اکنون به هزینه‌ای سنگین و کمرشکن برای شرکت‌ها و فعالان این صنعت تبدیل شده که نهایتا این هزینه به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود و با کاهش قدرت خرید عموم مصرف‌کنندگان، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل امکان رونق را از صنایع مختلف سلب می‌کند. به‌عنوان نکته پایانی، نیاز دیگر این حوزه، تغییر فاز حمل‌ونقل کشور از حمل‌و‌نقل واردات‌محور به صادرات‌محور است. بررسی اجمالی زیرساخت‌های حمل‌و‌نقلی ایران در تمام حوزه‌ها نشان می‌دهد زیرساخت‌های ما هزینه حمل‌ونقل کالاهای صادراتی را افزایش می‌دهند در حالی که زیرساخت‌ها باید کاهش‌دهنده هزینه صادرات محصولات و کالاهای کشور باشند. تغییر این وضعیت به سیاست‌گذاری‌هایی نیاز دارد که هرچه زودتر باید انجام شود.

طبق تحقیقات انجام‌شده توسط سازمان تجارت جهانی در سال 2012، به منظور شناسایی و معرفی منابع معدنی موردنیاز کشورهای جهان در 30 سال آینده، سه کشور به‌عنوان مناطق دارای پتانسیل معدنی بالا و دست نخورده معرفی شدند. این سه کشور عبارت‌اند از: ایران، افغانستان و کره شمالی. با اتکا به گزارش فوق و مستندات دیگر، ایران در منطقه غرب آسیا از نظر دارا بودن منابع غنی و متنوع معدنی، همچنین دسترسی به آب‌های آزاد و امنیت، همچنین نیروی متخصص جوان، دارای ظرفیتی منحصربه‌فرد و استثنایی است. بخش معدن در شرایط کنونی اقتصاد ما که به اشتغال نیاز جدی و اساسی دارد، به‌عنوان یک بخش با اشتغال‌زایی بالا -که این اشتغال‌زایی را عموما در مناطق دورافتاده و محروم انجام می‌دهد-  اهمیتی دوچندان می‌یابد. از سوی دیگر، بخش معدن به‌دلیل درون‌زایی بالا، نسبت به بسیاری از بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از گزند تحریم و تحولات سیاسی خارجی در امان است و این ویژگی می‌تواند بخش معدن را به یکی از محورهای مهم اقتصاد مقاومتی تبدیل کند. با وجود این ظرفیت‌های عالی، ایران جایگاه مناسبی در بین کشورهای معدنی جهان ندارد و از 2 هزار میلیارد دلار گردش مالی معدن و صنایع معدنی در جهان، سهم ایران در بهترین حالت 

10 تا 12 میلیارد دلار است. با توجه به ثبات نسبی بازار ارز در ماه‌های اخیر و حرکت تدریجی اقتصاد کشور به‌سوی آرامش بعد از بحرانی که سال گذشته شاهد آن بودیم، اگر خواستار رونق بخش معدن و ایفای نقش مناسب توسط این بخش در رونق اقتصاد کشور هستیم، اقدامات و سیاست‌هایی باید از سوی دولت مدنظر قرار گیرد. اولین اقدام و سیاستی که دولت باید در بخش معدن به کار بندد، ثبات قوانین و مقررات و به بیان دیگر مقررات‌زدایی از بخش معدن است. می‌دانیم که درآمدزایی یک معدن بزرگ -از شروع سرمایه‌گذاری و اکتشاف تا عرضه محصول به بازار- به‌طور متوسط چهار تا هفت سال زمان می‌برد و این زمان برای معادن کوچک نیز کمتر از سه سال نیست. اگر طی این مدت قوانین و مقررات تولید، صادرات، عوارض و... با نوسان‌ها و تغییر و تحولات متعدد روبه‌رو شود، سرمایه‌گذاران و معدن‌کاران با افزایش ریسک و زیان مواجه می‌شوند و از فعالیت در این حوزه خودداری می‌کنند. در این حوزه ما ضعف جدی داریم و قوانین و مقررات معدنی در کشور ما بسیار بی‌ثبات هستند. گام مهم بعدی دولت برای رونق‌بخشی به معادن، اعتماد به بخش خصوصی است و اگر دولت بخواهد با نگاه بی‌اعتمادی به بخش خصوصی فعال در معادن بنگرد و سیاست دولت ایجاد بوروکراسی سنگین و پیچیده و کنترل بخش خصوصی باشد، بخش معدن رونق نخواهد گرفت. بحث مهم دیگر در این حوزه این است که دولت بپذیرد سرمایه‌گذاری در بخش معدن برای بخش خصوصی پرهزینه، پرریسک و دیربازده است و به همین نسبت حاشیه سود این بخش نیز باید بالا باشد. یکی دیگر از پیش‌نیازهای مهم رونق بخش معدن این است که دولت در این بخش به‌عنوان دیدبان بخش خصوصی عمل کند و حامی اطلاعاتی بخش خصوصی در حوزه آموزش و تحولات بازار مواد معدنی و اکتشاف باشد و به هیچ‌وجه در حوزه معدن بنگاه‌داری نکند. بنگاه‌داری دولت در بخش معدن هر شکل و صورتی که داشته باشد -چه در قالب استخراج باشد، چه اکتشاف، فروش، چه پروانه بهره‌برداری یا هر شکل دیگر- خلاف اصل 44 قانون‌اساسی و مانع توسعه واقعی و همه‌جانبه بخش معدن است، اما متاسفانه باید اذعان کنیم که بنگاه‌داری دولت در بخش معدن به صورت‌ها و عناوین مختلف ادامه دارد. موضوع دیگری که خصوصا امروزه برای رونق معادن ضرورت دارد، رعایت بی‌طرفی و عدالت بین بخش معدن و صنایع معدنی است. در حال حاضر دولت این بی‌طرفی را رعایت نمی‌کند و مقررات طی چند دهه اخیر به‌گونه‌ای وضع شده که در جهت منافع صنایع معدنی و ضرر معدن‌کاران بوده و این وضعیت مانع توسعه و رونق بخش معدن شده است. تولیدات فعلی معدن در کشور ما از ذخایر سطحی و پرعیار به‌دست می‌آید و اگر می‌خواهیم به یک کشور معدنی به‌معنای واقعی تبدیل شویم و شاهد رونق و اشتغال در بخش معدن باشیم باید به سمت تولید و استخراج از ذخایر عمیق، کم‌عیار و پیچیده برویم. این امر نیازمند سرمایه‌گذاری است و سرمایه‌گذاری در بخش معدن زمانی اتفاق می‌افتد که دولت شرایط را برای سرمایه‌گذاران این بخش مساعد کند نه اینکه با وضع مقررات به نفع صنایع معدنی کاری کند که صنایع معدنی ماده اولیه را با قیمت پایین به‌دست بیاورند و  سرمایه‌گذاران در بخش معدن را متحمل ریسک و زیان کنند. اگر خواهان رونق معادن هستیم قیمت‌گذاری محصولات معدنی باید هماهنگ با قیمت‌های جهانی باشد و در مقابل وقتی معدن‌کاران سود می‌کنند، از این سود، مالیات و عوارض و حقوق دولتی دریافت و به نفع تمام مردم کشور هزینه شود.