سید شمس‌الدین وهابی، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی که از جمله چهره‌های موثر در تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی بود، جمعه شب گذشته، بعد از تحمل یک دوره بیماری در سن ۶۴ سالگی درگذشت. وهابی عضو شورای اجرایی «دانشجویان خط‌ امام» و یکی از اعضای اولیه شورای مرکزی «جبهه مشارکت ایران اسلامی» بود. 

وی در سال 66 در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی معدن فارغ‌التحصیل شد و سه سال بعد هم در رشته علوم اقتصادی مدرک دکترای خود را کسب کرد. از جمله فعالیت‌های او در سال‌های پس از انقلاب می‌توان به  معاونت اجرایی، اداری و مالی، دفاعی و جنگ دانشگاه تهران، عضویت در  شورای معادن کشور اشاره کرد.  وهابی از جمله کسانی بود که در به سرانجام رسیدن قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی طی سال‌های 80 تا 83  نقش بسزایی داشت. 

به گزارش «تامین‌24»، علی حیدری، نایب رییس هیئت مدیره سازمان تامین‌اجتماعی، در گفت‌وگویی با اشاره به حکم قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر الزام دولت به تدوین لایحه نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی و تشکیل کمیسیون مشترک دولت و مجلس، گفت: «در آن مقطع، مرحوم وهابی،  رئیس این کمیسیون مشترک بود و جلسات متعددی میان او و محمدستاری‌فر، مدیرعامل سازمان وقت سازمان تامین‌اجتماعی برای حل اختلافات میان مجلس و دولت بر سر لایحه دولت برگزار شد.» 

وی تواضع و دغدغه‌مندی نسبت به مسائل اجتماعی و موضوعاتی مانند فقر و رفاه را از خصوصیات اخلاقی مهندس وهابی برشمرد.

  حیدری با تاکید بر اینکه کوشش‌های مرحوم وهابی در تصویب قانون ساختار، همواره در یادها خواهد ماند، افزود: «مهندس وهابی در فرایند تدوین و تصویب این قانون، نظرات همه طرفین و موافقان و مخالفان را می‌شنید تا نکته‌ای از قلم نیفتد و حتی پس از پایان دوره مجلس ششم نیز نسبت به مسائل اجتماعی و اجرای قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین‌اجتماعی دغدغه‌مندی داشت.» 

حادثه عجیب مرد میلیارد تومانی!

بلوری می‌گوید، عشقش به روزنامه‌نگاری از سال‌های پایانی دوران تحصیلش در دبیرستان دارالفنون آغاز شد. همین عشق به‌علاوه استعدادی که در زمینه نوشتن داشت، استاد ادبیات دارالفنون را مجاب می‌کند، تا او را به سردبیر کیهان معرفی کند: «هجده ساله بودم که وارد مطبوعات شدم، یعنی 62سال پیش. شهریورماه سال1336 بود که استاد ادبیات دارالفنون، من را برد روزنامه کیهان تا به سردبیرش معرفی‌ام کند. وارد تحریریه که شدم، خوف کردم. دفتر بزرگی که آدم‌های زیادی در آن مشغول به کار بودند. استادم با سردبیر صحبت کرد و گفت، این جوان انشای خوبی دارد و از آنجا که از من خواسته بودید یک خبرنگار حوادث به شما معرفی کنم، او را پیش شما آورده‌ام. آن زمان رسم چنین بود. روزنامه‌ها اگر به خبرنگار در هر حوزه‌ای نیاز داشتند، به اساتید دانشکده‌ها و دبیرستان‌ها می‌سپردند تا افراد بااستعداد را بهشان معرفی کنند. این‌طور بود که من خبرنگار حوادث شدم.» او زمانی خبرنگار حوادث می‌شود که صفحه‌ای به این نام در روزنامه‌ها وجود نداشت و اخبار این حوزه را در حد چند سطر در صفحه‌های مختلف می‌آوردند. اگر خبر خیلی مهم بود، نهایتا به اندازه نیم‌ستون به آن اختصاص می‌دادند. دبیر و مسئولی هم نداشت: «همان سال، قتل عجیبی اتفاق افتاد. خبردار شدیم میلیاردری را که پدرش از اعیان قاجار بوده، در منزلش که خانه‌خرابه‌ای بود، به قتل رسانده‌اند. زمین‌های میدان فردوسی تا میدان امام حسین(ع) برای پدر او بود. این مرد خصلتی داشت و آن هم اینکه هرچه می‌فروخت یا اجاره می‌گرفت، به طلا تبدیل و در منزلش پنهان می‌کرد، چون به بانک‌ها اعتماد نداشت. یک نفر که از این موضوع خبر داشت، سر او را بریده و طلاهایش را برداشته بود. این مرد یک سگ بسیار بزرگ هم داشت که قاتل به او دارو خورانده و راحت کارش را انجام داده بود. برای نوشتن گزارش، رفتم به محل جنایت. دیوارهای خانه مخروبه جا‌به‌جا کنده شده بود و تمام متکاهایش از هم باز شده بود و پرهای متکا در اتاق رها بودند. تصمیم گرفتم از این اتفاق یک گزارش خبری مفصل بنویسم و این اولین گزارش خبری حوادث بود. مسئولان روزنامه که دیدند نوشته‌هایم جذابیت دارد و تیراژ را بالا می‌برد، صفحه‌ای به حوادث اختصاص دادند و مدیریتش را برعهده‌ من گذاشتند. من هم با دو خبرنگار، کارم را شروع کردم و از اینجا بود که صفحه حوادث متولد شد.»

 

سال‌های نفوذ سیاسی

روزنامه اطلاعات که می‌بیند صفحه حوادث، باعث بالارفتن تیراژ کیهان شده است، او هم این صفحه را به راه می‌اندازد. جاذبه این صفحه، روزنامه رقیب را مجاب کرده بود که برای کم نیاوردن پیش روزنامه کیهان و از دست ندادن مخاطبان، این کار، ضروری است. با گذشت سال‌ها و به‌دست آوردن تجربه، بلوری مناصب مهم‌تری را نیز تجربه می‌کند: «کارم را ادامه دادم و بعد از مدتی بخش اجتماعی را به من سپردند و به ‌مرور زمان، سردبیر عصر روزنامه کیهان شدم. این گذشت تا اوایل سال58 که بعد از 22سال کار، خودم را بازخرید کردم. آن زمان فضا بسیار سیاسی بود و از اینکه افراد مختلف در کار خبررسانی اعمال‌نظر کنند، خوشم نمی‌آمد.»  تاکید بلوری در تمام این سال‌ها بر بی‌طرفانه بودن خبرها بوده است. چیزی که بارها و بارها به خبرنگاران جوان هم گفته بود. او که فضا را مناسب نمی‌بیند، چند سالی از هیاهوی مطبوعات فاصله می‌گیرد تا گذشت زمان و عبور از شور و حال انقلاب و مسائل سیاسی پس از آن، فضایی ایجاد کند تا بار دیگر بتوان بی‌طرفانه به‌ مرور اتفاقات روز پرداخت: «نمی‌شد بی‌طرفانه نوشت. در این میان چند نشریه فرهنگی و روزنامه را هم سردبیری کردم، ولی وقتی دیدم فضا این‌طور است، کنار کشیدم. تا اینکه در سال72، روزنامه ایران از من دعوت به کار کرد. قرار بود تحریریه تلفیقی باشد از جوانان پرشور و قدیمی‌های باتجربه. آمیختگی این دو گروه هم اتفاقا فضای خوبی ایجاد کرد که باعث جهش شد.»

 

کچل یا پرمو؛ کدام قاتل است؟ 

در دوره جوانی بلوری، دو روزنامه مهم کشور، اطلاعات و کیهان بودند که با هم رقابت شدیدی داشتند. مسئله کسب خبرهای نو، دغدغه اصلی روزنامه‌نگاران این دو روزنامه بود که باعث می‌شد، ماجراهای عجیبی در این میان رقم بخورد: «به‌خاطر دارم مردی، زنی را کشته بود و درباره همه وجوه قضیه حرف‌ها گفته شده بود. سردبیر به من گفت الان مردم تشنه دیدن عکس این قاتل هستند، چون عکسی از او وجود ندارد. من هم با دوربینم رفتم و دقیقا وقتی که داشتند او را برای بازپرسی می‌بردند، عکسش را برداشتم و چاپ کردیم. فردا سردبیر من را صدا کرد. روزنامه اطلاعات هم عکس قاتل را چاپ کرده بود، اما با عکس ما، تفاوت داشت. چشم و ابرو همان بود، اما قاتل من کچل بود و قاتل آن‌ها موهای پرپشتی داشت. سردبیر گفت بالاخره کدام عکس درست است؟ من مطمئن بودم اشتباه نکرده‌ام. بعدها خود خبرنگار اطلاعات برایم تعریف کرد که دیر رسیده و عکسی باعجله گرفته که از ابرو به بالا را نداشته است. مسئول عکس مجله هم به سلیقه خودش برایش سر پرمویی کشیده است. سردبیر ما تحقیق کرد و فهمید عکس من درست است و روزنامه‌نگار اطلاعات هم جریمه شد. رقابت در کارمان خیلی شیرین و جذاب بود.» 

 

خاطره دیگری که بلوری از آن سال‌ها تعریف می‌کند

برمی‌گردد به خبر مردی به نام هراتی که ادعا می‌کرد داروی سرطان را کشف کرده است: «هم ما و هم اطلاعات خبرش را کار کردیم. مردم از شهرستان‌ها به تهران می‌آمدند و او هم هر روز بیماران را به صف می‌کرد و یک قاشق از شربتش به آن‌ها می‌داد. اتفاقا بیماران هم می‌گفتند بعد از خوردن دارو حالشان بهتر می‌شود. ما هم خبر‌های این اتفاق را دنبال می‌کردیم و گزارش می‌نوشتیم. تا اینکه وزارت بهداشت آن زمان که دیده بود جنجالی عظیم درست شده است، برای خواباندن سروصدا به هراتی گفت 10 تا از بیماران سرطانی را انتخاب کند و در بیمارستان «لقمان‌الدوله» به مدت یک ماه بستری کند. در بیمارستان هم دارویی به بیماران داده نمی‌شود، مگر همان شربتی که خود او ادعا می‌کند داروی سرطان است. اگر بعد از یک ماه واقعا این دارو اثر کرد، حق‌الکشف او را می‌پردازند. اگر نه، معلوم می‌شود او شیاد است. همین کار را هم کردند و دیگر اجازه ورود خبرنگاران را ندادند. آن بخش، دو مسئول داشت که یکی پرستاری جوان بود و دیگری سرپرستاری 48، 49ساله. من با پرستار جوان طرح دوستی ریختم. او هم هر روز می‌آمد و خبرهای آن روز را به من می‌گفت و ما هم در کیهان چاپ می‌کردیم و روزنامه اطلاعات، دستش خالی مانده بود. تا اینکه بعد از یک هفته فهمیدند و آن پرستار جوان را منتقل کردند و من دیگر دستم به‌جایی بند نبود. بعد از مدتی دیدیم که اطلاعات، خبرهای آن بخش را چاپ می‌کند. تحقیق کردیم و فهمیدیم پسر 18، 19ساله‌ای که گزارش‌ها را می‌نویسد، برای به‌دست آوردن خبرها با آن سرپرستار ازدواج کرده تا یواشکی از او خبرها را بگیرد. خلاصه اینکه من عقب افتادم. سروصداها که خوابید، معلوم شد که آن دارو، شربت تریاک است و بیماران را نشئه می‌کند. بعد از دو، سه ماه هم خبردار شدیم آن جوان روزنامه اطلاعات با سرپرستار به مشکل خورده و بابت مهریه به زندان افتاده است. از این کارها زیاد می‌کردیم و رقابت‌ها بسیار شدید بود.» 

 

روزنامه‌نگاران، چله‌نشین کامپیوترها شده‌اند

بلوری از وضعیت این روزهای مطبوعات ناراضی است و علت‌های متفاوتی را برای آن بیان می‌کند. از خبرهای دست دومی که روزنامه‌نگاران به شیوه‌های تکراری بازتولید می‌کنند تا تلفیق نشدن تجربه و شور جوانی: «تجربه در کار روزنامه‌نگاری خیلی مهم است اما بعضی‌ها به آن توجهی ندارند. من الان جوان‌هایی را می‌بینم که خبر امروز و یک ماه پیش و یک سال پیششان به یک شکل نوشته می‌شود. شروع و بسط و انتها یکسان است. خُب این برای خواننده جاذبه‌ای ایجاد نمی‌کند. همیشه به جوان‌ها گفته‌ام که خبر خودتان را بخوانید و روند کارتان را دنبال کنید. این‌طور است که می‌توانید پیشرفت داشته باشید. وقتی در روزنامه کیهان استخدام شدم، افرادی بودند که 10، 15 سال بود روزنامه‌نگاری می‌کردند و وظیفه انتقال تجربه به‌عهده آن‌ها بود. مدیر ما می‌گفت من می‌توانم مدرن‌ترین ماشین چاپ را از آلمان بیاورم، ولی روزنامه‌نگاری که 10سال سابقه کار داشته باشد، یکی، دو روزه به‌دست نمی‌آید و این آدم ارزش دارد. همین هم باعث پیشرفت کار می‌شد.» او جای تحلیل را در روزنامه‌ها خالی می‌بیند و می‌گوید: «الان روزنامه‌ها شده‌اند نقل‌کننده خبر خبرگزاری‌ها و فضاهای مجازی. پای کامپیوترهایشان می‌نشینند و آنچه آن‌ها گفته‌اند، تکرار می‌کنند. اخباری که یکی، دو روز پیش گفته شده و همه شنیده‌اند و بیات شده‌. مسئولان روزنامه دائما نگرانند که درگیری با دادگاه نداشته باشند. انتقال تجربه هم که نیست. این تیراژ را پایین می‌آورد و باعث می‌شود مردم از روزنامه استقبال نکنند. جوان هرچند پرشور و عاشق است، اما روزنامه‌نگاری یک فن است، مثل نجاری. شما می‌توانید با خودآموز نجاری تبدیل به نجار شوید؟ روزنامه‌نگاری نیز همین‌ طور است. به همین دلیل با وجود جوانان بااستعدادی که می‌بینم، حاصل کار مطلوب نیست. حالا هم که مشکل کاغذ گریبانگیر مطبوعات شده، می‌بینیم مطبوعات در حال تعدیل نیرو هستند. روزنامه همشهری که روزگاری تیراژش 700هزار بود، الان مجبور به کاهش تیراژ شده، چون خبرنگاران چله‌نشین کامپیوترها شده‌اند و دیگر کسی روزنامه نمی‌خواند. ما برعکس دیگر کشورها هنوز راهمان را پیدا نکرده‌ایم. آن‌ها به کار تحلیل خبرها و رویدادها می‌پردازند، چیزی که از عهده شبکه‌های ماهواره‌ای و خبرگزاری‌ها و فضاهای مجازی برنمی‌آید. اتفاقا این شبکه‌ها راه‌های خوبی برای پیداکردن سوژه هستند، نباید به نقل تکراری خبر بسنده کرد. همین برگشتن اقبال‌عمومی هم باعث کم‌شدن آگهی‌ها شده در حالی که آگهی مثل خون در رگ‌های روزنامه است و برای حیاتش ضروری است. در حال حاضر بسیاری از بچه‌های روزنامه‌نگار حقوقشان اندازه یک کارگر ساختمانی هم نیست. همین باعث می‌شود جوانان بااستعداد دیگر جذب این حرفه نشوند. شاید عده‌ای برحسب علاقه تحمل کنند، اما برای همه این‌طور نیست. راستش در این شصت سال چنین دوران نابسامانی ندیده‌ام.» 

 

60 خبرنگار، 60سوژه روز

بلوری درباره تفاوت‌های کار روزنامه‌نگاران در این سال‌ها با سال‌های پیش از انقلاب، می‌گوید: «سال‌های پیش از انقلاب، اگر در کیهان چیزی می‌نوشتم که باعث می‌شد تیراژ بالا برود و روزنامه به چاپ دوم برسد، سردبیر تشویقم می‌کرد و پاداش می‌دادند. ولی الان این‌طور نیست و کسی روزنامه‌نگار خوب را تشویق نمی‌کند. ما 60روزنامه‌نگار بودیم که ساعت هشت صبح وارد تحریریه می‌شدیم. بعد همه به‌دنبال سوژه و خبرهای نو می‌زدیم بیرون و ساعت 10صبح، دست پر به روزنامه برمی‌گشتیم. این یعنی روزنامه 60سوژه نو برای روز بعد داشت که خبرهای اختصاصی روزنامه را تشکیل می‌دادند. همین‌ها هم باعث شده بود که یک سال قبل از انقلاب، در حالی که جمعیت کشور حدود 30میلیون نفر بود، تیراژ کیهان به یک میلیون و 200هزار نسخه برسد. الان با جمعیت 80میلیونی، تیراژ روزنامه‌ها باید 10میلیون نسخه باشد، ولی این‌طور نیست. اخبار تولیدی بسیار اندک است و رخوت عمومی بر جامعه حاکم شده. تصور کنید منتقد سینمایی روزنامه کیهان آقای دوایی بود که هم سواد داشت و هم تجربه. نقدی که می‌نوشت، خوانده می‌شد، اما الان بهترین خبرها را هم بنویسید، به‌خاطر سکونی که حاکم است، کسی نمی‌خواند.» 

 

توصیه‌هایی به خبرنگاران

بلوری این رخوت عمومی را متوجه روزنامه‌نگاران می‌داند و می‌گوید: «اوایل که گزارش می‌نوشتم گاهی شب تا صبح به این فکر می‌کردم که گزارش را چطور شروع کنم. لید مطلب را چطور بنویسم که کنجکاوی  و جذابیت ایجاد کند. تلاش بسیاری برای روشن‌کردن وجوه یک سوژه انجام می‌دادم و وقتی تیراژ بالا می‌رفت، انگار دنیا را به من می‌دادند. پول واقعا در مقابل این احساس چیزی نبود. به همین خاطر روزنامه‌ها با هم رقابت سنگینی داشتند. همیشه در توصیه‌هایم به خبرنگاران گفته‌ام که خبر نباید سوگیری داشته باشد و حتی در نوشتن گزارش‌هایتان از صفت استفاده نکنید. به‌عنوان شخصی بی‌طرف بنویسید چون اعمال‌نظر، اعتماد مردم را از شما سلب می‌کند. دومین درسی که در طول سال‌های فعالیتم گرفتم و به روزنامه‌نگارها هم می‌گویم، این است که وقتی برای روزنامه می‌نویسید، تصور کنید که قرار است گزارش شما را در یک قهوه‌خانه، کسی که کوره‌سوادی دارد برای بقیه بخواند، بنابراین جمله‌بندی‌ها باید ساده باشند و از اصطلاحات متداول جامعه برای نوشتن استفاده کنید تا برای عامه مردم قابل‌فهم باشد. صفحه روزنامه جای اداهای روشنفکری نیست. این‌ها تجاربی بود که به‌دست آوردم و به دیگران هم آموختم.» 

 

سازمان‌های تامین‌اجتماعی امروزه مشکلاتی دارند که بر کسی پوشیده نیست. تحولات و دگرگونی‌ در دستاوردهای تمدن بشری به‌ویژه در حوزه اقتصاد و جمعیت و سلامت، هزینه‌های این نهادها را به‌شدت بالا برده و این امر بدل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های تصمیم‌گیری شده است. اتحادیه بین‌المللی تامین‌اجتماعی در گزارشی که سال2016 منتشر کرد، از 10چالشی نام برده که نظام‌های تامین‌اجتماعی با آن درگیرند. پُرکردن شکاف پوشش، نابرابری و شکاف درآمدی، روندهای جمعیتی، اشتغال و تکافوی آن برای متقاضیان، دگرگونی در بازارهای کار و دیجیتالی‌شدن اقتصادها، ریسک‌های مراقبت‌های بلندمدت بهداشتی و درمانی، رخدادها و شوک‌های پیش‌بینی‌ناپذیر، مهاجرت نیروی کار، فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، درک عمومی از نظام‌های تامین‌اجتماعی مواردی‌اند که ایسا گفته کشورها فارغ از اینکه در چه اقلیمی از توسعه‌یافتگی قرارگرفته باشند، به‌نوعی با یکی یا بیشتر از این چالش‌ها و فشارهای سنگین آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.  از لحاظ تئوریک، نظام‌های بازنشستگی و کارگزاران آن‌ها، یعنی صندوق‌های بیمه‌ای یا بدون مشکل‌اند یا فاقد نقدینگی‌ در کوتاه‌مدت یا دچار مشکل در توانایی مالی بلندمدت. سازمان تامین‌اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ سازمانی که فراگیرترین پوشش بیمه‌ای را در کشور دارد و به‌نوعی نامش با نظام تامین‌اجتماعی کشور گره خورده است. اگر بخواهیم در پی پاسخ این سوال باشیم که سازمان تامین‌اجتماعی در کدام‌یک از سه حالت بالا قرار دارد و آیا اساسا با بحران روبه‌روست، راه ساده‌اش این است که شاخص‌های کلیدی را بررسی کنیم. با همه این‌ها آنچه در تمام سال‌های گذشته پایه ثابت تمام بحث‌ها و تحلیل‌ها بوده، مطالبات هزاران میلیاردی تامین‌اجتماعی از دولت است که در دوسال گذشته بخشی از آن، تسویه‌شده، اما آن‌قدر نیست که کفاف هزینه‌های بیش از 115هزار میلیاردتومانی تامین‌اجتماعی را بدهد. مصطفی سالاری که چندی پیش به مدیرعاملی تامین‌اجتماعی رسیده، هفته گذشته در نخستین نشست خبری‌اش به مناسبت روز خبرنگار، خبر مهمی داد. سازمان برنامه و بودجه و تامین‌اجتماعی کمیته‌ای مشترک تشکیل داده‌اند تا به تسویه مطالبات سرعت ببخشند. جز این، سالاری از مسائل مختلف دیگری هم صحبت کرد، اما جان‌مایه حرف او این بود که وضع تامین‌اجتماعی بد نیست و اگرچه با تنگناهایی دست به گریبان است، او و همکارانشان با تمام قوا می‌کوشند خدمات باکیفیت در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست مخاطبان برسد و دغدغه و مشکلی که موجب نگرانی اساسی شود، وجود ندارد. 

 

تشکیل کارگروه تسویه بدهی‌های دولت

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به بدهی‌های انباشته‌شده دولت به این سازمان و روند وصول آن، از تشکیل کمیته و کارگروه مشترکی میان این سازمان و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: «در این کارگروه سازوکار پرداخت بدهی‌ها مشخص می‌شود، اما مرجع نهایی برای اعلام دقیق مطالبات تامین‌اجتماعی، سازمان حسابرسی است که بخشی از سنوات را حسابرسی کرده است.» سالاری با بیان اینکه این کارگروه مشترک درباره نحوه محاسبه جریمه‌های تاخیر پرداخت طلب‌ها تصمیم‌گیری خواهد کرد، در پاسخ به پرسش «آتیه‌نو» درباره اختلاف‌نظر سازمان برنامه و بودجه و سازمان تامین‌اجتماعی درباره روش محاسبه سود و جریمه دیرکرد مطالبات تامین‌اجتماعی و نگرانی‌هایی که در این‌باره وجود دارد، گفت: «آنچه امروز شاهد آن هستیم اختلاف‌نظرهای کارشناسی است که در کارگروه مشترک به آن‌ها رسیدگی می‌شود و حل خواهند شد.» وی افزود: «این دیدگاه که دولت در پی کاهش یا محاسبه کمتر از میزان واقعی مطالبات سازمان تامین‌اجتماعی است، صحیح نیست. روشن است که دولت قائل به ایفای کامل تعهدات خود مطابق نص‌صریح قانون است و جز این، دغدغه دیگری وجود ندارد.» سالاری مطالبات تامین‌اجتماعی را جزء حق‌وحقوق اصلی ذی‌نفعان این سازمان دانست و اضافه کرد: «چشم‌انداز ما این است که آنچه منطق و قانون درباره حق‌وحقوق کارگران و بازنشستگان حکم کرده درباره نحوه محاسبه اصل و فرع طلب‌های تامین‌اجتماعی از دولت، اتفاق خواهد افتاد و از این بابت نگرانی و دغدغه‌ای وجود نخواهد داشت.» 

 

9500میلیارد تومان هزینه ماهانه

به گفته مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی، منابع و مصارف تامین‌اجتماعی زیرفشارهای اقتصادی قرار گرفته، اما طبق برنامه‌ریزی‌ و بدون کوچک‌ترین خلل و معطلی، خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران ارائه می‌شود. سالاری با بیان اینکه سازمان تامین‌اجتماعی ماهانه ۹۵۰۰میلیارد تومان هزینه دارد، گفت: «۶۵۰۰ میلیارد تومان از مجموع هزینه‌ها مربوط به پرداخت مستمری‌هاست.» وی با تاکید بر اینکه مستمری‌بگیران دغدغه‌ای برای پرداخت به‌موقع حقوق خود نداشته باشند، اظهارکرد: «منابع سازمان تامین‌اجتماعی برای این بخش کفایت می‌کند و اگرچه کمبودها و نواقصی دیده می‌شود، هدف ما این است که تشویق و دغدغه‌ای برای جامعه مخاطب ایجاد نشود.» وی با اشاره به وصول 8500 میلیارد تومان حق‌بیمه در هر ماه، تاکید کرد: «هزار میلیارد تومان باقی مانده تا 9500 میلیارد تومان، از چند منبع دیگر شامل سود بنگاه‌های شرکت‌ سرمایه‌گذاری‌ تامین‌اجتماعی(شستا) و سهم حق‌بیمه‌ دولت که در بودجه‌های سنواتی دیده می‌شود، تامین می‌شود.» 

 

تسویه معوقات نظام سلامت

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به جهش چشمگیر هزینه‌های بخش درمان این سازمان بعد از اجرای طرح تحول سلامت، از پرداخت مطالبات معوق این سازمان به مراکز درمانی و داروخانه‌های دولتی و خصوصی خبر داد. سالاری میزان بدهی تامین‌اجتماعی به نظام سلامت اعم از مراکز طرف قرارداد دولتی، خصوصی و خیریه را 13هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: «جلسات متعددی با نمایندگان مراکز طرف قرارداد برگزار کرده‌ایم و در نظر داریم علاوه بر پرداخت بخشی از معوقات از طریق وصول مطالبات، با ایجاد سامانه حذف دفترچه کاغذی به‌گونه‌ای عمل کنیم که 60درصد مطالبات سرِ وقت و به‌موقع پرداخت شود تا بدهی‌ها به مراکز طرف قرارداد، انباشته نشود.» وی درباره حذف دفترچه‌های درمانی در مراکز ملکی تامین‌اجتماعی و اجرای آن در مراکز طرف قرارداد، اظهارکرد: «تفاهم‌نامه‌ای با وزارت بهداشت امضا کرده‌ایم و در نظر داریم با راه‌اندازی سامانه‌ای مشترک با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، خدمات الکترونیک سلامت را در کشور فراگیرتر کنیم که اجرای این طرح در ساماندهی ارائه خدمات و نیز صرفه‌جویی منابع موثر خواهد بود.»  

 

18هزار میلیارد تومان طلب از کارفرمایان

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی با اشاره به طلب 18هزار میلیارد تومانی این سازمان از کارفرمایان، اظهارکرد: «در جایی که اعمال مقررات تامین‌اجتماعی موجب تعطیلی یا نیمه‌تعطیل‌شدن واحدهای تولیدی شود، از اختیارات قانونی‌مان چشم‌پوشی می‌کنیم، اما در حوزه‌هایی که امکان وصول مطالبات وجود دارد، از حق‌وحقوق جامعه کارگری و بازنشستگی براساس وظایفی که داریم، دفاع خواهیم کرد.» 

 

پرداخت وام به بازنشستگان

 مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت به‌موقع حقوق مستمری‌‌بگیران را تکلیف اصلی و خط‌قرمز این نهاد بیمه‌ای ارزیابی کرد و گفت: «در کنار ادای تعهدات اصلی‌مان، خدمات دیگری چون طرح کرامت رضوی و برخی برنامه‌های رفاهی دیگر را اجرایی می‌کنیم که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها نیز براساس هم‌فکری و مشورت جمعی است.» سالاری همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را جزؤ تعهدات قانونی تامین‌اجتماعی خواند و یادآور شد: «اجرای این طرح، مستلزم تامین منابع از جانب دولت است که ما در این زمینه با همکاری کانون‌های عالی بازنشستگی مسئله را پیگیری کرده‌ایم که به‌محض تامین منابع، همسان‌سازی اجرایی خواهد شد.» وی از دوبرابرشدن تعداد وام‌های اعطایی بانک رفاه کارگران به بازنشستگان نیز خبر داد و افزود: «یکی از خدمات رفاهی تامین‌اجتماعی برای بازنشستگان، پرداخت تسهیلات است که در دو مرحله قبلی 50میلیارد تومان پرداخت صورت گرفته و برای دو فصل آینده نیز 100میلیارد تومان اعتبار دیگر اختصاص یافته که بازنشستگان می‌توانند برای دریافت آن به بانک رفاه مراجعه کنند.»

 

کنترل و پایش بیمه کارگران ساختمانی 

مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی درباره آخرین مشمولان قانون بیمه کارگران ساختمانی، از پوشش 350 هزار نفری این قانون خبر داد و در پاسخ به برخی خبرها مبنی بر خالی‌شدن ظرفیت ۲۶۰هزار نفری برای پوشش افراد جدید، گفت: «بازرسی‌های سازمان تامین‌اجتماعی نشان می‌دهد، افرادی از مزایای این قانون استفاده می‌کنند که کارگر ساختمانی نیستند. به همین منظور سامانه‌ای با همکاری انجمن صنفی کارگران ساختمانی راه‌اندازی کرده‌ایم که اطلاعات افراد مشمول بیمه کارگر ساختمانی را بررسی و کنترل می‌کند و چنانچه تعارض و هم‌پوشانی مشاهده شود، نسبت به حذف اقدام می‌کنیم.» 

افزایش تولید چای ایرانی با سیاست‌های ترویجی

گرانی چای در ایران در حالی رکورد زده که سیاست وزارت کشاورزی طی چند سال اخیر مبتنی بر ترویج کشت این محصول و احیای باغات چای بوده است. حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای کشور، با تاکید بر تداوم این سیاست با هدف کاهش واردات چای و فعال‌سازی ظرفیت کشت و افزایش درآمدزایی کشاورزان استان‌های شمالی به «آتیه‌نو» می‌گوید: «واردات بی‌رویه چای و بی‌توجهی به کشت داخلی این محصول، دو عاملی بوده که طی حدود دو دهه، تولید این محصول را در کشور کاهش داد، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم این سیاست‌ها تغییر کرد.» وی با بیان اینکه در ابتدای سال92، وضعیت به‌صورتی بود که چای وارداتی عرصه را بر چای داخلی بسیار تنگ کرده بود، افزود: «نسبت سهم بازار چای داخلی به اقلام وارداتی این کالا در این سال در بهترین برآوردها 20درصد به 80درصد بوده است و تبلیغ و ترویج چای خارجی و سهم حداکثری این کالا در بازار حتی ذائقه مردم کشور را نسبت به چای ایرانی، بیگانه کرده بود.» رئیس سازمان چای، سیاست اصلی وزارت کشاورزی را برای رونق بخشیدن به کشت چای با خرید این محصول از چای‌کاران، محدودسازی واردات، ممانعت از تبلیغ چای خارجی و احیای باغات چای و عملیات اصلاح کشت و مکانیزاسیون و به‌زراعی، برشمرد و یادآور شد: «محدودسازی واردات چای با وجود اجرای قانون انتزاع که تصمیم‌گیری درباره امور بازرگانی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی را به وزارت کشاورزی سپرده بود، آنچنان که انتظار می‌رفت موفقیت‌آمیز نبود، ولی به هر حال، اکنون با اجرای سیاست‌های ترویجی وزارت کشاورزی، در شرایطی هستیم که سهم بازار چای داخلی نسبت به کالای وارداتی نسبت به سال92، حدود دوبرابر شده که می‌توان این امر را توفیق نسبی در افزایش سهم بازار چای داخلی محسوب کرد. از طرفی وزارت کشاورزی سعی فراوانی در احیای باغات چای به‌عمل آورد و با تاسیس صندوق حمایت از توسعه صنعت چای و پرداخت تسهیلات با سقف 200میلیون ریالی ارزان قیمت (با نرخ 4درصد) بیش از 5هزار هکتار از اراضی چای‌کاری را که بلااستفاده رها شده بود به چرخه تولید چای بازگرداند. » به گفته جهانساز، تولید برگ سبز چای طی هشت سال اخیر همواره روند صعودی داشته و امسال نیز پیش‌بینی می‌شود در مجموع با سه برداشت بهاره، تابستانه و پاییزه، به بیش از 100هزار تن برسد که افزایش 10 تا 15 درصدی نسبت به سال گذشته را تجربه خواهد کرد. همچنین تاکنون حدود 60هزارتن  برگ سبز چای از چایکاران خریداری شده و 70درصد از مطالبات آن‌ها بابت فروش برگ سبز چای نیز به آن‌ها پرداخت شده است.

 

درآمد چای‌کاران کشور افزایش یافته است

رئیس سازمان چای در پاسخ به این پرسش که رویکرد وزارت کشاورزی و سازمان چای به‌عنوان متولی تولید این محصول در برابر افزایش قیمت چای چیست؟ اظهار کرد: «همان طور که می‌دانید اخیرا وظایف تنظیم بازار محصولات کشاورزی که طبق قانون انتزاع به وزارت کشاورزی سپرده شده بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت بازگشت و در حال حاضر وزارت کشاورزی مسئولیت و اختیارات خاصی در تنظیم بازار این محصول ندارد، اما نکته مهم این است که افزایش قیمت چای در بازار، از حدود یک سال پیش کلید خورده و بخشی از آن به‌دلیل عدم نظارت بر واردات این کالا بوده است. آنچه در رسانه‌ها منعکس شده این است که بخش مهمی از ارز دولتی تخصیصی به واردات چای، از هدف اصلی خود منحرف شده، اما این موضوع در صورت صحت، هنوز موردبررسی دقیق قضایی قرار نگرفته و مقصران، مورد بازخواست قانونی قرار نگرفته‌اند. به‌احتمال فراوان، درصدی از افزایش قیمت چای وارداتی به‌دلیل انحراف ارز دولتی تخصیص داده شده به واردات این محصول بوده است و بخش دیگر به نوسانات نرخ ارز و تصمیم دولت به حذف ارز دولتی برای واردات چای بازمی‌گردد. رویکرد کلی ما در سازمان چای این است که تلاش کنیم از طریق افزایش تولید محصول داخلی، قیمت را در بازار به تعادل برسانیم. معتقدیم محصول ایرانی هیچ کمبود و نقصانی نسبت به چای خارجی ندارد و بهتر است با توجه به افزایش بی‌رویه قیمت چای خارجی، مردم به استفاده از چای ایرانی روی آورند. البته قیمت چای داخلی هم افزایش قابل‌توجهی داشته، اما کماکان نسبت به چای وارداتی بسیار به‌صرفه‌تر است، ضمن اینکه با خرید چای ایرانی، تولید و کشت این محصول را در کشور ترویج  و از خروج ارز جلوگیری می‌کنیم. نهایتا اینکه با ترویج مصرف چای ایرانی، درآمد و زندگی چای‌کاران که از اقشار زحمت‌کش کشور به‌شمار می‌روند نیز بهبود می‌یابد.» وی در پاسخ به این پرسش که افزایش قیمت چای در زندگی چای‌کاران تاثیری داشته یا خیر، می‌گوید: «افزایش قیمت چای در کنار عوامل دیگری مثل مشوق‌ها و تسهیلات دولت و عملیات به‌زراعی، به ترویج کشت انجامیده و بسیاری از باغاتی که سال‌های پیش مخروبه شده بود، اکنون دوباره زیر کشت رفته است، در نتیجه نمی‌توان منکر افزایش درآمدزایی کشت چای برای چای‌کاران شد و این شاید نکته مثبت افزایش قیمت چای خارجی باشد که بازار محصول داخلی را هم رونق داده است.»

 

راهکاری برای حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت چای داخلی 

مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای، مقام مسئول دیگری است که افزایش قیمت چای را خارج از کنترل و تصمیم دولت و تحولی دوسویه قلمداد می‌کند که می‌تواند به نفع توسعه صنعت چای داخلی باشد. محمدرضا طاهرزاده با بیان اینکه شکی نیست افزایش قیمت چای وارداتی به نفع چای تولید داخل تمام شده است، به «آتیه‌نو» می‌گوید: «تقاضا برای چای داخلی به‌صورت ملموس رشد کرده و برآوردها از افزایش صددرصدی تقاضای چای داخلی حکایت دارد. این تحول از یک‌سو به نفع صنعت چای داخلی است، اما در کوتاه‌مدت مصرف‌کننده را به‌دلیل افزایش قیمت تحت‌فشار قرار می‌دهد. اگر می‌خواهیم منافع افزایش قیمت به تولیدکننده و کشاورز برسد و جیب دلال و واسطه را پُر نکند باید امکانات و سازوکار بهتری برای فروش چای ایجاد کنیم. راه‌اندازی بورس‌ها و مراکز فروش مستقیم چای که سهام آن، متعلق به خود کشاورزان باشد و توسط خود آن‌ها اداره شود، می‌تواند کشاورزان را از فروش برگ سبز چای به دولت و انتظار برای دریافت پول یا فروش برگ سبز چای به دلالان بی‌نیاز کند و منافع بیشتری نصیب آن‌ها کند. با این تمهید می‌توان سود واسطه‌ها را از قیمت نهایی چای حذف و چای داخلی را به قیمت پایین‌تری به مصرف‌کنندگان، خصوصا اقشار کم‌درآمد عرضه کرد که آن‌ها از افزایش بی‌رویه قیمت چای دچار مشکل نشوند.»

 

افزایش شش‌برابری قیمت چای از مزرعه  تا مصرف‌کننده

چای‌کاران شاید جزء معدود کشاورزانی باشند که بعد از سال‌ها بی‌رونقی، بازارشان داغ شده است! برای آگاهی از نظر چای‌کاران درباره گرانی قیمت چای، با یک کشاورز لاهیجانی گفت‌وگو کردیم. عسگر حبیبی با بیان اینکه ما کشاورزها از اقشار زحمت‌کش هستند و از اینکه محصول شان گران به‌دست دیگر اقشار زحمت‌کش برسد، خوشحال نمی‌شوند به «آتیه‌نو» می‌گوید: «بهترین برگ سبز چای لاهیجان سر مزرعه با قیمت کیلویی 5هزارتومان تا 10هزار تومان از ما خریداری می‌شود و قیمت خرید سازمان چای از این مبالغ هم کمتر است. همین چای با یک عملیات خیلی ابتدایی و مختصر در کارخانه که هزینه چندانی هم ندارد به قیمت 25 تا 35هزار تومان می‌رسد و در فروشگاه‌ها 50تا 60هزار تومان به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود، بنابراین گران‌شدن چای سود و عایدی چندانی برای ما ندارد، اما باز هم همین که چای ما خریدار پیدا کرده جای شکر دارد، چراکه تا چند سال پیش، چای خریداری نداشت و اصلا صرفه نداشت پول کارگر بدهیم و برگ سبز چای را بچینیم و بسیاری از باغات به حال خود رها شده بودند.»

تاثیر عوامل و متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی بر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی واضح و مبرهن است و لزوم سازگارسازی فرایندها و فعالیت‌های این بیمه‌گران اجتماعی با تغییر و تحولات روز جامعه، امری است ضروری و محتوم و عدم اقدام به‌موقع در این زمینه، منجر به «ناترازی بیمه‌ای» می‌شود و در این میان بعضا برای جبران تبعات و عوارض غفلت‌های گذشته، تصمیم‌هایی اتخاد یا اقداماتی صورت می‌گیرد که «تراضی بیمه‌ای بین‌نسلی» در برنداشته و بدون جلب‌نظر و رضایت شرکای اجتماعی (نسل فعلی و نسل‌های آتی) از جیب آنان خرج می‌شود. در خصوص نسل فعلی بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان با اعمال گفتمان سه‌جانبه‌گرایی می‌توان به نظرات نسل‌های سابق و لاحق دست یافت، ولی در مورد نسل آتی، اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای راهگشاست و در صورتی که تصمیم‌های بیمه‌ای با رعایت اصل عدالت بین‌نسلی و اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای انجامگیرد، می‌توان اطمینان یافت که صرفه و صلاح نسل‌های فعلی و آتی در آن‌ها لحاظ شده است. به‌طور کلی هرگونه تغییر، اصلاح و توسعه‌ای در عرصه‌های نظام اداری، صنعتی، اقتصادی و... کشور دارای تاثیر و تاثراتی بر حوزه عمل سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی است. بدیهی است که در بسیاری از موارد تغییر، اصلاح و توسعه نمی‌توان به‌خاطر تبعاتی که برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی دارند از اتخاذ تصمیم یا انجام اقدام صرف‌نظر یا از آن جلوگیری کرد، به‌ویژه آنکه برخی از این تغییرات اجتناب‌ناپذیرند (مثل تغییر ترکیب جمعیت از نظر سن (جوان و سالمند)، جنسیت (اشتغال زنان و مردان) و فعال یا غیر فعال، تحصیلات، تاهل و تجرد و... ) بلکه بایستی دولت بار مالی تعهدی و بین‌نسلی آن را تضمین و تعهد کند. در کشورهایی که دارای نظام چندلایه و چندسطحی تامین‌اجتماعی هستند یا نظام بیمه‌ای آن‌ها «مالیات‌محور» است و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی به‌ویژه در سطح پایه، نقشی در وصل مستقیم منابع بیمه‌ای نداشته و فقط «مدیرهزینه» هستند و حق‌بیمه اجتماعی در جوف مالیات وصول می‌شود به‌لحاظ روزآمدسازی نظام بازتوزیعی و اعمال عوارض، تعرفه‌ها و مالیات‌های اجتماعی در نظام مالیاتی، مشکل چندانی برای سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی از حیث تامین پایداری مالی حادث نمی‌شود. در این قبیل کشورها کل حاکمیت و دولت و قوای چند گانه نظام، نسبت به بخش بیمه های اجتماعی احساس هم سرنوشتی نموده و درخصوص وضعیت سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی احساس مسئولیت نموده و به سرعت اجماع رای و اتفاق نظر برای افزایش منابع بیمه ای(اعمال عوارض، تعرفه های مالیات های اجتماعی) و یا کاهش مصارف بیمه ای (اعمال اصلاحات سیستماتیک و پارامتریک بیمه ای) در سطح کل حاکمیت شکل می گیرد . ولی در ایران به‌لحاظ اینکه بیمه‌های اجتماعی مالیات‌محور نیستند و سازمان‌های بیمه‌گر «مدیریت درآمد- هزینه» هستند غالباً نه‌تنها مسئله دست اول حاکمیت، دولت و قوای چندگانه نظام محسوب نمی‌شوند، بلکه در بسیاری از موارد حاکمیت، دولت و مجلس برای رفع مشکلات، کاستی‌ها و... سایر بخش‌های جامعه، از ظرفیت‌های بیمه‌گران اجتماعی بهره یک‌جانبه می‌‌‌برند! در این رویکرد زمانی که قصد مداخله و دست‌اندازی وجود دارد صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، دولتی و حاکمیتی محسوب می‌شوند، ولی در زمان تسهیم منابع، اعطای اختیارات، انحصارات و امتیازات، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی غیردولتی محسوب می‌شوند و زمانی که متولیان، مسئولان، صاحب‌نظران و رسانه‌ها، زورشان به نهادها و بنیادها نرسد یا بخواهند به در بگویند که دیوار بشنود، صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی، خصوصی، شبه‌دولتی و... قلمداد می‌شوند! به‌ هر تقدیر پدیده‌های زیادی را می‌توان به‌عنوان آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی احصا کرد که بایستی در مواردی که قابل‌اجتناب است از وقوع و بروز آن‌ها جلوگیری کرد و در مواردی که اجتناب‌ناپذیر است و لابد ناگریز است بایستی عوارض و تبعات آن‌ها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را مورد اثرسنجی و تقویم قرار داد و متناسب با این اثرات نامساعد، نسبت به پیش‌بینی سازوکارهای جبرانی، ترمیمی و... اقدام کرد و بار مالی تحمیلی ناشی از آن‌ها (کاهش ورودی‌ها و منابع و افزایش خروجی‌ها و مصارف و...) را به‌صورت تعهدی و بین‌نسلی تامین و تضمین کرد وگرنه «ناترازی بیمه‌ای» در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی حادث می‌شود و این پدیده‌ها مثل موش در انبان منابع، ذخایر و اندوخته‌های صندوق‌ها افتاده و آن‌ها را می‌بلعند. به‌قول مولانا در مثنوی معنوی:

«گرنه موشی دزد در انبان ماست/ گندم اعمال چل ساله کجاست؟»

البته  نمی‌توان همه پدیده‌های موجد ناترازی سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی را خارجی قلمداد کرد و متولیان و ذی‌مدخلان (ارکان و کارکنان شاغل و بازنشسته) و ذی‌نفعان (شرکای اجتماعی) را از این امر مبرا دانست. بدیهی است برخی رویکردهای معطوف به منافع  شخصی، گروهی، باندی، صنفی، مذهبی و سیاسی نسل‌های سابق و لاحق متولیان، ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان بر این پدیده‌های بیرونی تاثیرگذار بوده و بعضا نقش «اسب تروا» را بازی کرده‌اند و با چراغ آمده‌اند:

  «صد هزاران دام و دانه است ای خدا / ما چو مرغان حریص بی‌نوا» و درمواردی نیز متولیان و ذی‌مدخلان و ذی‌نفعان این سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، زمینه‌ساز مداخلات و تحمیلات و سرریزها بوده‌اند که این امر را شاید بتوان ناشی از فقدان یک نظام تنظیم مقررات و نهاد ناظر قوی و مستقل، فقدان استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و عدم رعایت اصول چندجانبه‌گرایی و عدم حاکمیت اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای دانست که تلاش‌ افراد تلاشگر، دلسوز، دغدغه‌مند و... را نیز بی‌ثمر گذاشته است. به قول مولانا :

«اول ای جان دفع شر موش کن/ وانگهان در جمع گندم جوش کن»

برخی پدیده‌های آسیب‌رسان به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی که یا بایستی مانع از بروز آن‌ها شد یا اینکه باید تاثیر و تاثرات آن‌ها را بر تعادل منابع و مصارف، تنظیم ورودی‌ها و پایداری مالی آن‌ها سنجید و تقویم کرد و بار مالی تعهدی و بین‌نسلی آن‌ها را از محل منابع عمومی یا تعرفه‌ها، عوارض و مالیات‌های اجتماعی تامین و تضمین کرد، عبارت‌ا‌ند از  : 

1-کالاهای آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی: کالاهای وارداتی خارجی به‌طور اعم و کالاهای قاچاق به‌طور اخص به‌لحاظ اینکه به تولید داخلی ضربه می‌زنند و بالمال اشتغال ملی را از بین می‌برند از جمله پدیده‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی هستند  که بایستی در مورد واردات قانونی نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی اقدام کرد و منابع حاصله را صرف تقویت تامین‌اجتماعی کرد و در مورد کالاهای قاچاق یا باید مانع ورود آن‌ها شد یا باید در نظام توزیع (عمده‌فروشی و خرده‌فروشی) نسبت به وضع و اعمال تعرفه، عوارض و مالیات اجتماعی در مورد این قبیل کالاها اقدام کرد. کالاهای فاقد کیفیت و غیراستاندارد که سلامت مردم و  بیمه‌شدگان را به مخاطره می‌اندازند نیز باعث افزایش هزینه‌های سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی می‌شوند.

2-فعالیت‌های آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی:

 واردات بی‌رویه و قاچاق افسارگسیخته سوداگری و دلالی به‌جای تولید و سرمایه‌گذاری 

 اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و اشتغال به فعالیت در محیط‌های فاقد مجوز و پروانه فعالیت از مراجع رسمی

 به‌کارگیری کارگران غیرمجاز خارجی و کودکان در فعالیت‌های اقتصادی همچنین به‌کارگیری بازنشستگان به‌منظور دورزدن قوانین کار و تامین‌اجتماعی

 فراربیمه‌ای قشری (فرار یا فشار برای جلوگیری از شمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی)، بنگاهی (تلاش برای فعالیت پنهان کارگاه‌ها و عدم ارائه لیست حق‌بیمه)، تعدادی (تلاش برای عدم معرفی تمامی کارکنان مشمول قانون) و ریالی (تلاش برای اعلام دستمزد و دریافتی غیرواقعی کارگران در لیست حق‌بیمه) 

 کارگاه‌های غیراستاندارد و محیط‌ها و سکوهای کاری ناسالم که واجد عوامل زیان‌آوری و صعوبت کاری  هستند و سلامت پرسنل را به‌خطر می‌اندازند .

 عدم رعایت اصول ایمنی محیط کار و حفاظت صنعتی و ... 

در این میان برخی فعالیت‌ها نیز وجود دارد که اجتناب‌ناپذیر و چه‌بسا لازم و ضروری هستند، ولی در کشور ما به‌لحاظ اینکه نظام بیمه‌های اجتماعی «مالیات‌محور» نیست مخاطراتی را برای نظام بیمه‌های اجتماعی در بر دارد به‌ویژه آنکه بعضاً این قبیل فعالیت‌ها بهانه و مستمسکی برای فراربیمه‌ای قرار می‌گیرند:

 کسب‌وکارهای الکترونیک و دیجیتال نظیر فعالیت‌های مبتنی بر ICT، اینترنت و ابزارهای هوشمند 

 کسب و کارهای سیال و همراه نظیر فعالیت‌های مبتنی بر وب، شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و بلاکچین 

 کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، استارت‌آپی، اشتراکی، SMها و ... 

 در این قبیل موارد بایستی با اعمال عوارض، تعرفه و مالیات اجتماعی بر هر یک از تراکنش‌های مربوطه، منابع حاصله را صرف تقویت نظام تامین‌اجتماعی کرد

3-طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی : 

 تصمیم‌های مغایر با اصول، قواعد و محاسبات بیمه‌ای 

 تحمیل سرریزهای حمایتی و تعهدات فاقد بار مالی تامین و تضمین‌شده تعهدی و  بین‌نسلی 

 استفاده ابزاری از سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی برای رفع مشکلات دستگاه‌های اجرایی یا پیشبرد طرح‌ها و برنامه‌های معطوف به پاسخ‌گویی مطالبات برخی اشخاص و صنوف یا معطوف به رفع نیاز برخی اقشار و گروه‌ها و در بدترین حالت برای مقاصد و نیات شخصی، صنفی، باندی، حزبی و ... 

در این میان برخی طرح‌ها، برنامه‌ها، تصمیم‌ها و اقدامات اجتناب‌ناپذیر و چه‌بسا لازم و ضروری بوده، اما بایستی یا تبعات منفی آن‌ها بر نظام بیمه‌های اجتماعی را به حداقل رساند یا بار مالی بین‌نسلی آن‌ها را تامین و تضمین کرد :

 خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی 

 کوچک‌سازی دولت و تعدیل ساختارها و نیروی انسانی بخش‌های حاکمیتی و دولتی 

 حمایت از اقشار و گروه‌های هدف، نظیر معاودین، مهاجران، فارغ‌التحصیلان، زنان، سالمندان و ... 

 اعمال سیاست‌های ازدیاد جمعیت یا تشویق ازدواج و فرزندآوری 

 اعمال سیاست‌های حمایتی از مناطق یا اقشار خاص مبتنی بر ترجیهات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 

4-تهدیدات و مخاطرات آسیب‌رسان به نظام بیمه‌های اجتماعی :

صرف‌نظر از موارد فوق، برخی رویدادها، تهدیدات و مخاطرات نیز وجود دارند که به عملکرد و کارکرد نظام بیمه‌های اجتماعی آسیب وارد می‌کنند. 

 جنگ اقتصادی، تحریم و حصر اقتصادی 

 تکانه‌ها ی اقتصادی ناشی از رکود و تورم، کاهش ارزش پول ملی، تعدیل پایه پولی 

 حوادث غیرمترقبه و طبیعی

 کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی 

 فساد اداری و مالی، اختلاس، رشوه و ...

نتیجه آنکه با توجه به «مالیات‌محور»نبودن نظام بیمه‌های اجتماعی کشور و فقدان نظام چندلایه و چندسطحی تامین‌اجتماعی که پیش‌نیاز و زیرساخت فعالیت مطلوب سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی را فراهم می‌کند و با شکل‌دهی لایه صفر یا لایه اول (امداد اجتماعی و حمایت اجتماعی و مساعدت اجتماعی) زیربنایی برای فعالیت لایه‌های بالاتر (بیمه‌های اجتماعی پایه، مازاد و مکمل) را فراهم می‌کند، بایستی حاکمیت، دولت و سه قوه نگاه ویژه‌ای به نظام بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه سازمان تامین‌اجتماعی که به منابع عمومی و دولتی متکی نیست داشته باشند که این «یار حاکمیت» تبدیل به «وزر و وبال»  و «بار حاکمیت» نشود.

کشور ما با حجم عظیمی از نیروی کار آماده به کار فاقد شغل روبه‌رو است و بنا به‌دلایلی نرخ بیکاری در میان زنان بسیار بیشتر از مردان است. این میزان از نیروی انسانی مایل به کار، اما محروم از دستیابی به شغل، ظرفیت بزرگی پیش روی سازمان تامین‌اجتماعی قرار می‌دهند، اگر موفق به حضور در بازار کار شوند. همان طور که می‌دانیم یکی از سیاست‌های تامین‌اجتماعی برای جبران کسری نقدینگی، گسترش پوشش بیمه‌ای است. در اساسنامه این سازمان به روشنی گسترش پوشش به آحاد جمعیت، یکی از وظایف و کارکردهای تامین‌اجتماعی بیان شده است. به عبارت دیگر، جمعیت زنان بیکار در حالت معمول، جامعه‌ آماری بزرگ و بااهمیتی محسوب می‌شود که این امکان را به سازمان تامین‌اجتماعی می‌دهد با برنامه‌ریزی و شناسایی دقیق و سرمایه‌گذاری سنجیده و منطقی بر آن‌ها، پوشش بیمه‌ای خود را گسترش دهد. این سیاستی است که به‌طور خاص در چند سال گذشته در دستورکار تامین‌اجتماعی قرار گرفته است. بیمه زنان خانه‌دار مثالی بارز است که نشان می‌دهد تامین‌اجتماعی ظرفیت‌هایی را سنجیده و براساس حِرف و مشاغل آزاد، بخشی از زنان را زیرپوشش بیمه‌ای خود برده است. از جنبه‌ای دیگر، باید بررسی کرد که بیمه‌پردازی زنان برای تامین‌اجتماعی مناسبت‌تر است یا مردان. برخلاف آنچه در بالا گفتیم که زنان پتانسیلی مهم برای کسب درآمد بیشتر تامین‌اجتماعی هستند، قوانین و مقررات  به‌گونه‌ای طراحی و تدوین شده‌اند که زنان در کشور ما نسبت به مردان عایدی کمتر و ستانده بیشتری برای تامین‌اجتماعی خواهند داشت. حال اگر سطح تحلیل را کلان‌تر در نظر بگیریم باید مشارکت اقتصادی پایین زنان و نرخ بیکاری‌ بالای آن‌ها را با توجه به مولفه‌های عرضه و تقاضا بررسی کنیم. مثل هر بازار کار دیگری اساس بازار کار نیز مبتنی بر عرضه‌وتقاضاست. در حالت معمول قیمت نیروی انسانی زن نسبت به نیروی انسانی مرد کمتر است و از این بعد معمولا انتظار می‌رود استخدام زنان جذابیت بیشتری برای کارفرمایان باید داشته باشد، اما در عمل تقاضای جذب آن‌ها با توجه به شرایط بازنشستگی تسهیل‌گرایانه، مرخصی و مزایای رفاهی کمتر پاسخ داده می‌شود و این به مشارکت کمتر آن‌ها در بازار منتج شده است. فارغ از ارزش‌داوری‌های معمول، چنین مزایایی در حقیقت سیگنال‌های منفی به کارفرمایان برای جذب زنان می‌دهد، در قسمت عرضه نیروی کار نیز مجموعه عواملی به کاهش سطح اشتغال زنان دامن زده‌اند. نکته اینکه شرایط نامساعد اقتصادی و فشاری که به دخل‌وخرج خانوار وارد شده، به افزایش عرضه نیروی کار زنان انجامیده است. در این میان بهبود سطح تحصیلات زنان را نیز نمی‌توان از نظر دور داشت. در مجموع با اینکه عوامل افزاینده عرضه نیروی کار سهم و وزنی بیشتر از عوامل کاهنده عرضه نیروی کار دارند، برای حل معضل نابرابری جنسی و مشارکت اقتصادی محدود زنان باید چاره‌اندیشی دقیق کرد.  

 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مناسبت 17مرداد که به نام روز خبرنگار است، در چند پیام‌ توئیتری ضمن تبریک این روز، خبر داده که این وزارتخانه از پیگیری شکایت‌هایی که علیه خبرنگاران در مجامع قضایی در حال پیگیری است، صرف‌نظر می‌کند. آن‌طور که خبر می‌رسد محمد شریعتمداری به همه مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و‌ دستگاه‌های تابعه وزارت رفاه ابلاغ کرده که شکایت‌های خود از خبرنگاران را پس بگیرند. وی در یکی از پیام‌های خود، خبرنگاران را «جان رسانه» خوانده و نوشته است: «سلام و درود ما بر شهدا و جانبازان خبرنگار که راستی و درستی قول و عملشان را با تقدیم جان در تاریخ پر از ایثار ایران اسلامی به اثبات رساندند. به‌رغم گذشت عمر گران شاید قبل از این تجربه کوتاه اما عمیق انتخابات اخیر، درک صحیح از نقش و اثر خبرنگاران راست‌گفتار و درست‌کردار برایم به‌وضوح و شفافیت امروز به‌وجود نیامده بود، اما در کوران وقایع و حوادث خبری ایام انتخابات به‌روشنی دریافتم که خبرنگاران به‌واقع جان رسانه‌اند و رسانه بی‌خبرنگار زنده‌دل و هوشیار، شیء بی‌جانی بیش نیست. روز خبرنگار را با تعظیم قدرشناسانه به محضر باشرافت خبرنگاران صدیق از صمیم دل به همه آنان تبریک گفته، آرزو می‌کنم، روزی بتوانیم به قدرت صیانت از حریم مادی و معنوی آنان که صیانت از حریم آزادگی و شفافیت است بر خود ببالیم.» شریعتمداری همچنین در توئیتی دیگر، خبرنگاران را بزرگ‌ترین شرکای اجتماعی و رکن مهم ایجاد شفافیت توصیف و این‌طور نوشته است: «خبرنگاران، امروز با پذیرش مخاطرات در خدمت مردم هستند. محیط آزاد و قانونمند شرط لازم برای ایفای نقش سازنده آن‌هاست. آن‌ها بزرگ‌ترین شرکای اجتماعی ما و رکن مهم ایجاد شفافیت‌اند، کار حرفه‌ای آنان نباید با محدودیت مواجه و هر شکایتی از خبرنگاران توسط مسئولان ما باید پس گرفته شود. روز خبرنگار مبارک.»  

 

برابری جنسیتی چیست؟

برابری جنسیتی اشاره به حالتی دارد که در آن، شرایط ورود و جایگاه افراد در بازار کار و ثبات شغلی، تابعی از جنسیت نباشد. شکاف جنسیتی که مجمع جهانی اقتصاد که بیش از یک دهه پیش به معرفی‌اش پرداخت، شاخصی است که بر فاصله میان مردان و زنان در حوزه‌های مختلف بدون توجه به سطح درآمد و توسعه‌یافتگی کشورها تمرکز می‌کند و دسترسی به منابع و فرصت‌های برابر را بدون توجه به سطح واقعی درآمدها اندازه می‌گیرد که عدد آن، بین صفر تا یک در نوسان است. به این صورت که هرچه عدد نهایی به یک نزدیک‌تر باشد، برابری بیشتر خواهد بود. به این صورت که برایند چهار زیرشاخص مشارکت و فرصت‌های اقتصای، شکاف دسترسی به آموزش و سلامتی و حضور در عرصه‌های سیاسی، نمره برابری جنسیتی را معلوم می‌کنند. این نهاد بین‌المللی در گزارشی که سال گذشته منتشر کرد، رتبه ایران را 142 از مجموع 149کشور اعلام کرده و گفته، گرچه وضع زنان ایرانی از نظر دسترسی به امکانات و فرصت‌های بهداشتی و آموزشی بالاتر از متوسط جهانی است، در زمینه مشارکت اقتصادی، اوضاع چندان مساعد نیست. به عبارت دیگر، برابری جنسیتی در اشتغال، برحسب فرصت‌های اشتغال مساوی، نوع مشاغل و سطح پرداخت برابر برای کار مشابه تعریف می‌شود که برای نشان‌دادن سطح و روند آن لازم است مغایرت‌ و ناسازگاری هر دو جنس در بازار به‌صورت کمی بیان و تحلیل شود. 

 

مشارکت زنان، امیدوارکننده اما ناکافی

براساس گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار، سال گذشته زنان از تمام مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، 19درصد سهم برده‌اند و در مقابل، سهم‌بری مردان 81درصد محاسبه‌ شده است. طبق این گزارش، سال گذشته 54درصد مشاغل ماهیت مزد و حقوق‌‌‌بگیری داشته‌اند و 46درصد نیز شغل‌های غیرمزد و حقوق‌بگیری بوده است. مشاغل مزد و حقوق‌بگیری شامل بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی می‌شود و کارهای غیرمزد و حقوق‌بگیر دربرگیرنده گروه‌های کارفرمایی، کارکنان مستقل و کارکن فامیلی بدون مزد است. اگرچه در این گزارش گفته شده تعداد شاغلان در بازه سال‌های 95 تا 97، رو به افزایش گذارده و از 22میلیون و 588 هزار نفر به 23میلیون و 813 هزار نفر رسیده و با اینکه انتظار می‌رود به تبع این افزایش کل، شمار مزد و حقوق‌بگیران نیز افزایش یابد، عکس آن، اتفاق افتاده و سهم مزد و حقوق‌بگیران از 55درصد به 54درصد تنزل یافته است. براساس برآوردهای وزارت کار، سهم شاغلان مزدبگیر در سال95، 12میلیون و 827 هزار نفر بوده که این عدد دو سال بعد، کاهشی 400 هزار نفری را تجربه کرده است. یکی دیگر از یافته‌های جالب این گزارش آن است که در فاصله سال‌های 95 تا 97، سهم اشتغال مزد و حقوق‌بگیری زنان از 5/55درصد به 56درصد رسیده که به‌معنای مشارکت اقتصادی بیشتر در بخش‌های رسمی است. جالب اینکه در همین دوره، شاغلان مرد بیش‌ از گذشته به مشاغل غیرمزد و حقوق‌بگیری گرایش پیدا کرده‌اند و شمار مردان خوداشتغال از 1/45درصد به 6/46درصد افزایش یافته است. وزارت کار نسبت جنسی مزد و حقوق‌بگیری در سال گذشته را 427 محاسبه کرده به این معنی که به‌ازای هر زن شاغل، حدود چهارمرد، مزد ‌و ‌حقوق‌بگیر هستند. توضیح روشن‌تر اینکه مردان و زنان دسترسی به‌شدت نابرابری به مشاغل مزد و حقوق‌بگیری دارند. این گزارش واقعیتی تقریبا همیشگی را نشان می‌دهد: جایگاه زنان در اشتغال و مشارکت اقتصادی، همچنان مطلوب نیست. گرچه مرکز آمار ایران در آخرین محاسبه خود سهم اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان را به ترتیب 19 و 16درصد محاسبه کرده، گزارش وزارت کار می‌گوید، سهم زنان از مجموع مزد و حقوق‌بگیر از مجموع 12میلیون و 827 هزار شاغل در این بخش، حدود دو میلیون و 430 هزار نفر بوده است.

 

واگرایی اشتغال و بیکاری زنان

بررسی روند‌ تغییرات مولفه‌های کلیدی بازار و سهم زنان از آن در بازه زمانی بلندمدت‌تر هم نشان می‌دهد که فاصله تبعیض‌آمیز میان مردان و زنان همواره روندی افزایشی داشته است. به استناد داده‌های وزارت کار، در دوره ده‌ساله 95-84، فاصله نرخ مشارکت اقتصادی مردان نسبت به زنان به بیش از چهاربرابر رسیده است. اگر تغییرات نرخ بیکاری و اشتغال نیز بررسی شوند، نتیجه این می‌شود که خط‌ها واگرا و شکاف‌ها عمیق‌تر شده است. برای مثال، نسبت نرخ بیکاری زنان به مردان که در سال84، 7/1بوده، در سال95 به 9/1 افزایش یافته و از طرفی هم شاخص نسبت تعداد بیکاران زن به تعداد بیکاران مرد در این دوره از 44درصد به 52 درصد رسیده است. نکته آنکه ارتباط میان نرخ بیکاری و اشتغال زنان در عین حال مبهم هم است. در زمان بالابودن نرخ بیکاری، هزینه‌های اقتصادی و روانی جست‌وجوی کار بالا می‌رود که خود موجب کاهش انگیزه زنان و خروج آن‌ها از بازار خواهد شد. این اثرگذاری منفی نرخ بیکاری روی مشارکت زنان را «اثر سست‌کننده نیروی کار» می‌نامند. از سوی دیگر، با افزایش نرخ بیکاری و از دست‌دادن مشاغل در میان مردان، زنان برای جبران کاهش درآمد خانواده وارد بازار کار می‌شوند که در حالت طبیعی این امر موجب ایجاد رابطه دوسویه مثبت میان نرخ بیکاری و مشارکت زنان خواهد شد که به نام «اثر نیروی کار افزوده» شناخته می‌شود. 

اثری که در اکثر اوقات کوچک و محدود است و اثر سست‌کننده نیروی کار بر آن غلبه می‌کند. این یک واقعیت‌ است که در حالت معمول، زنان نسبت به مردان در مشاغل مشابه، مزد کمتری می‌گیرند، از مشاغل و حِرف‌ پُردرآمد محروم‌اند و احتمال اخراج آن‌ها در دوره‌های رکود و بحران اقتصادی بیش از مردان است. به همین دلیل است که تقریبا تمام اقتصاددانان و جامعه‌شناسان می‌گویند دستیابی به توسعه با بهره‌گیری اصولی از توان همه اقشار ممکن می‌شود و از آنجا که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، ضرورتا می‌بایست از حضور آن‌ها در خلق ارزش‌افزوده استفاده شود.

 

مشارکت اندک

 شهلا اعزازی، رئیس گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی ایران، از جمله کسانی است که معتقد است، مشارکت اقتصادی زنان علاوه بر ثمرات اقتصادی، نقش موثری بر توسعه اجتماعی و فرهنگی خواهد داشت. به باور اعزازی، دقیق نبودن سیاست‌گذاری کلان کشور در مسئله اشتغال زنان و فراهم نشدن فرصت‌های برابر، عرصه را بر اشتغال زنان تنگ کرده و از طرفی هم چالش‌های اجتماعی و فرهنگی مختلف دیگر، شکاف جنسیتی بازار کار را تشدید کرده است. 

بهروز هادی‌زنوز، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم بیکاری و نرخ مشارکت پایین نیروی کار در کشور را فاجعه‌ای ملی می‌خواند و می‌گوید: «مسئله این است که جمعیت فعال ما آن طور که باید بالا نرفته است. افراد زیادی به‌ویژه زنان در سن کار قرار دارند، اما حضوری در بازار کار ندارند.» وی با بیان اینکه نرخ بیکاری اعتباری است، ادامه می‌دهد: «در سال95، 2/5میلیون نفر از جمعیت در سن کار تحصیل‌کرده، خانه‌نشین شده‌اند که شگفت‌آور است. اگر توجه کنید یکی از دلایل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی ایرانیان در مقایسه با میانگین جهانی، مشارکت اندک زنان در فعالیت‌های اقتصادی است.» به گفته زنوز، نرخ بیکاری تنها دماسنج بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه برای فهمیدن عمق فاجعه باید به نرخ مشارکت هم توجه کرد. وی با بیان اینکه نظام دانشگاهی عرضه‌محور است و نه تقاضا‌محور، می‌گوید: «عرضه نیروی کار با تحصیلات عالی در میان زنان بیش از دو برابر مردان است، اما مسئله نگران‌کننده‌ این است که این اقشار با آنکه تمایل دارند شاغل باشند، در نهایت به این فرصت‌ها دسترسی پیدا نمی‌کنند.» 

 

شکاف جنسیتی ناامیدساز

حسین راغفر نیز از دیگر اقتصاددانانی است که صراحتا مشارکت پایین اقتصادی زنان را یکی از دلایل رشد اندک اقتصاد ارزیابی می‌کند. به گفته این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نابرابری سطوح دستمزد زنان و مردان در مشاغل مشابه، نمادی روشن از تبعیض جنسیتی در بازار کار است که بیکاری زنان را تشدید، رشد اقتصادی را متاثر و در نهایت هم رفاه اجتماعی و مولفه‌های فرهنگی و اجتماعی آن را تنزل می‌دهد. وی با بیان اینکه شکاف جنسیتی بازار کار به ناامیدی حضور در عرصه‌ اجتماعی منجر می‌شود، می‌گوید: «نبود شانس‌ برابر دسترسی به شغل و درآمدهای نابرابر، واقعیت‌های تلخ هستند که زنان را از مشارکت اقتصادی دلسرد و فرایند خلق ارزش‌افزوده را دچار اختلال می‌کند.» راغفر گریزناپذیر بودن احراز شغل‌های ساده و با سطح دستمزد پایین، کاهش سرمایه‌‌گذاری در آموزش و مهارت‌یابی زنان، افت شاخص سرمایه انسانی، بی‌میلی کارفرمایان به استخدام نیروی کار را از دیگر تبعاتی می‌داند که به باور او با ایجاد دورباطل، دستیابی به توسعه همه‌جانبه را دشوارتر می‌کند.